قانون جدید تامین اجتماعی سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی را دشوار کرده است
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۰۳۱۱
قانون اصلاح ماده پنج قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۲۱۹۷۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
مطابق این قانون سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جعفر فرشچی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: طبق این مصوبه هرگونه صدور مجوز ساخت برای متقاضی سرمایه گذاری یا ایجاد واحد تولیدی توسط هر دستگاه اجرایی اعم از شرکت شهرکهای صنعتی برای واحدهای صنعتی داخل و خارج از شهرکها و نواحی صنعتی، می بایست در ابتدای کار و قبل از شروع ساخت، هزینه مربوط به بیمه کارگرانش را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند تا آن سازمان درصدی از مبلغ بیمه را به استناد زیربنای واحد از متقاضی دریافت کند.
او افزود: از آنجا که زیربنای هر واحد صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی حداقل هزار متر مربع است، اعمال چهار درصد حق بیمه کارگران به ازای زیربنا، مبلغ بالایی می شود که پرداخت آن اغلب در توان سرمایه گذار نیست و در همان ابتدا فشار مالی زیادی را به سرمایه گذار وارد می کند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی ادامه داد: از سوی دیگر مجوزهایی که شرکت شهرکهای صنعتی به متقاضیان سرمایه گذاری برای ساخت واحد می دهد در ابتدای کار منتج به صدور پایانکار نمی شود و به آنان مهلت یک ساله داده می شود تا ساخت واحد را کامل کنند و در غیر این صورت خود به خود قرارداد بین شرکت و متقاضی مبنی بر واگذاری زمین فسخ می شود، اما طبق قانون اصلاح ماده پنج قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی، متقاضی باید در همان ابتدا پول زیادی را براساس زیربنای واحد به سازمان تامین اجتماعی بدهد که همین موضوع باعث انصراف وی از سرمایه گذاری می شود.
فرشچی بیان کرد: پولی که متقاضی در ابتدای کار به سازمان تامین اجتماعی می دهد، وارد چرخه اداری می شود و به راحتی به متقاضی باز نمی گردد و زمان بازگشت آن هم مشخص نیست.
او تصریح کرد: ما با مسوولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه نگاری های زیادی کرده ایم که اجرای قانون اصلاح ماده پنج قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی فشار مالی زیادی را به واحد تولیدی وارد می کند و در سالی که به نام "مهار تورم و رشد تولید" است، نباید چنین قانونی گذراند و این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی در ابتدای سال به شرکت شهرکهای صنعتی نامه زده است که باید این قانون اجرا شود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی تکید کرد: تاکید ما حذف این قانون است و اگر هم الزام به اجرای آن است باید حداقل درصد نسبت به زیربنای واحد در نظر گرفته شود زیرا اعمال درصد فعلی رقم بسیار بالا و میلیاردی می شود که پرداخت آن در توان سرمایه گذار نخواهد بود.
فرشچی اظهار کرد: متاسفانه هر دستگاه اجرایی که افزایش قیمتی در تعرفه های خود دارد و آن را برای اجرا ابلاغ می کند، متقاضیان سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی احساس می کنند که این افزایش هزینه ها توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان دریافت می شود در حالی که به هیچ وجه چنین نیست.
او افزود: ما به هیچ وجه دنبال افزایش هزینه های واحدهای تولیدی و متقاضیان سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی نیستیم، حتی پیگیر هستیم که هزینه های واحدها را کاهش دهیم مثلا شرکت شهرکهای صنعتی حتی زمین های خود را به صورت اقساطی به سرمایه گذاران واگذار می کند که برخی از آنان همین هزینه را هم پرداخت نمی کنند زیرا تمام سرمایه در گردش خود را به ساخت و ساز و خرید ماشین آلات اختصاص داده اند. باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شهرک صنعتی بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی سازمان تامین اجتماعی شرکت شهرکهای صنعتی صنعتی خراسان رضوی کارگران ساختمانی سرمایه گذاری شرکت شهرک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۰۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبود ۱۲ هزار نفری نیروی کار در واحدهای تولیدی و صنعتی قم
وحید وزیری راد مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی قم با اشاره به کمبود ۱۲ هزار نفری نیروی کار در واحدهای تولیدی استان عنوان کرد: واحدهای تولیدی استان قم برای افرادی که متقاضی اشتغال باشند، زمینه شغل ثابت و پایدار را فراهم کرده است.
وی عنوان کرد: همچنین در سامانه جستجوی کار استان قم، نیز افزون بر ۳۰ هزار نفر تقاضای ارتقای شغلی خود را ثبت کرده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه بخشی از بیکاری موجود در قم از نوع « بیکاری ارادی» است، گفت: برای بسیاری از جوانان فاقد شغل در این استان زمینه لازم برای اشتغال وجود دارد و این افراد با مراجعه به اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا سایر مراکز رسمی به واحدهای تولیدی معرفی خواهند شد.
وزیری راد خاطرنشان کرد: در مراکز فنی و حرفه‌ای استان قم، آموزش‌های مهارتی مبتنی بر نیاز‌های روز و آینده جامعه به کارورزان ارائه می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن، تصریح کرد: تعاونی‌های موفق و امتحان پس داده قم, در این طرح مشارکت فعال دارند.
وی با بیان اینکه تاکنون هیچ‌کدام از متقاضیان معرفی شده به تعاونی‌های قم به‌خاطر عدم واریز آورده یا تاخیر در واریز آن از پروژه اخراج نشده‌اند، گفت: اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم با خرید انبوه تجهیزات و مصالح موردنیاز در مسیر کاهش هزینه‌های تمام شده واحدهای مسکونی حرکت می‌کند.
وزیری راد عنوان کرد: هم اینک استان قم در طرح نهضت ملی مسکن از نظر سرعت در تامین زمین و پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در بین ۲ استان برتر کشور قرار گرفته‌است.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت